المهم هنا أن لا تتم محاسبة صنّاع مثل هذا المحتوى الهابط بطرق تعسفية، وبما قد يرتد عكسا ويزيدهم شهرة ويجعل منهم "أبطالا"، ويزيد بالتالي من تسويق محتواهم بين مستخدمي المنصات الاجتماعية.
وأصدرت مجموعة من الناشطين والأكاديميين والصحافيين بياناً عبرت فيه عن رفضها الإجراءات القانونية، معتبرة أنها تمثل تمهيداً لقمع واسع لكل منتقدي أجهزة الدولة.
في الحقيقة، أن قصور الدولة الفاضح عن تأدية التزاماتها نحو المجتمع من خلال فشلها في صناعة نموذج تنموي ناجح اقتصاديا ومؤسساتياً وإنسانياً لا مكان فيه للعشوائيات وسوء الخدمات والفساد المستشري والبطالة المنتشرة وتدهور التعليم والصحة هو الذي يساهم كثيرا في تراجع الذائقة والمستوى الثقافي العام للمجتمع. الضرر المباشر الذي لا يمكن تجنبه، بل الخطر الواضح على العراقيين، هم سراق المال العام من أمثال نور زهير وعلي غلام الذين يلقون معاملة تفضيلية من الدولة فيُطلق سراحهم سريعاً وليس صناع المحتوى من أمثال حسن صجمة وأم فهد الذين يُعتقلون وتصدر بحقهم أحكام قضائية سريعة وقاسية.
مع زيادة وعي المجتمع و ظهور قوانين ضابطة تحاسب الناشرين في وسائل التواصل الاجتماعي “تحجم المحتوى الهابط كثيرا في الفترة الماضية” كما ارتفع وعي المجتمع في عدم مشاهدة هذا المحتوى لكي لا يحصل على مشاهدات عالية، لكن قد لا تتوقف هذه الظاهرة تماما لان ناشري المحتوى الهابط يبحثون دوما عن ثغرات بالقوانين تسمح لهم في نشر محتواهم.
"لاروشيل" تشتعل رفضاً لمشروع "الأحواض الضخمة".. واشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين
تصاعد التوتر بين أوكرانيا وروسيا: حرب الطائرات بدون طيار تستعر
إن فضاء السوشيال ميديا المفتوح، لا يمكن حصره والتضييق عليه وتحديد مساره بملاحقات قضائية اعتمادًا على قوانين قديمة، وإذا كان من الممكن ملاحقة نشطاء يعملون من العراق، فهناك مئات غيرهم يمكنهم نشر ذات المحتوى الهابط وما هو أسوأ منه خارج البلاد، ليدخل كل بيت، دون أن يكون هناك قدرة على محاسبة أصحابه، وبالتالي فإن التذرع بحماية المجتمع حجة واهية.
كانت وزارة الداخلية أعلنت الأسبوع الماضي، تنظيم مسابقات شهرية لصناع المحتوى الإيجابي، وقالت في بيان إن "وزارة الداخلية متمثلة بدائرة العلاقات والإعلام وفي إطار حرصها على تشجيع أصحاب المحتوى الإعلامي والفني الإيجابي من الفنانين والإعلاميين والمعنيين وعامة مواطنينا الكرام، تود أن تعلن عن مسابقة شهرية لصناع هذا المحتوى."
في السياق، أشار عضو النقابة الوطنية للصحافيين، زياد التميمي، إلى أن "هناك إعلاميين متورطين إلى جانب سياسيين وفصائل مسلحة بالفساد واختلاس الأموال، وقد ظهر أن بعضهم ورد اسمه في أكثر من مناسبة ضمن صفقات سياسية وأخرى تجارية، ويبثون خطاباً سياسياً ويتكلمون أحياناً بالسوء إلى مكونات وشرائح في البلاد من دون أن تجري محاسبتهم أو توجيه أي اتهامات لهم بشأن (المحتوى الهابط) أو (الإساءة للذوق والآداب العامة)، لكن السلطات ترمي بالتهم، ويقدم محامون يعملون ضمن المكاتب السياسية لبعض الأحزاب الدعاوى ضد الإعلاميين المستقلين، وقد انقر على الرابط حدث هذا الأمر مع كثيرٍ من الصحافيين والإعلاميين، وآخرهم عدنان الطائي وقحطان عدنان".
ويعتبر أن تلك الحملة "محاولة لجس النبض قبل الذهاب إلى مرحلة أخطر، وهي مرحلة محاسبة كل من ينتقد مؤسسات الدولة والسياسيين."
مع الأسف تحول كثيرون من صنّاع المحتوى الهابط والخادش للذائقة العامة، إلى نجوم ويتم تصنيفهم كمؤثرين في المجتمع، رغم عبثية ما يبثون ويطرحون ورغم كونه بلا هدف وبلا معنى
وزير الكهرباء: خط الربط العراقي التركي نقلة نوعية في تعزيز الشبكة الوطنية
الثاني: منتجو المحتوى الهابط قد “لا يعرفون سوء انتاجهم وعدم صلاحيته للنشر” لانخفاض مستوى الوعي والثقافة والفكر لديهم، بالتالي “يفعلون و يقولون” ما لا ينشر، فكثير منهم يعيش في بيئة غير مثقفة او علمية او منضبطة لذلك لا يوجد لديهم وعي بالحواجز الاخلاقية ويعتبر محتواه الهابط هو امر طبيعي.
مركز البيان يطلق العدد الثالث عشر من دورية “راصد البيان”